( الجزاءات الإقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة )


تتمثل أهمية هذه الدراسة في تطور الجزاءات الإقتصادية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى عرض الأساس القانوني الذي تعتمد عليه المنظمة في فرض الجزاءات الإقتصادية على الدول الأعضاء كما تطرقت إلى مدى إلتزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات الجزاءات موضحة مدى فعالية تنفيذ هذه الجزاءات وذلك بدراسة عوامل النجاح والعقبات التي قد تواجه تطبيقها .

كما ألقت الدراسة الضوء على أثارها على الأوضاع الإنسانية وعلى حقوق الإنسان داخل الدولة المستهدفة وذلك من خلال التطبيقات العملية متخذة من تجربة ليبيا والعراق كنموذج مستخلصة من ذلك إنه ليس هناك حالة في المستقبل تبرر للأمم المتحدة فرض جزاءات اقتصادية شاملة على دولة عضو في الأمم المتحدة وهي بذلك ستفقد مصداقيتها أمام شعوب العالم لأنها تدافع على حقوق الفقراء في حين تسبب في الوقت نفسه وبشكل غير مباشر في زيادة فقرهم فلابد للمجتمع الدولي أن يتحمل بعض مسئولياته عن الآثار الضارة التي تتركها الجزاءات إذا ليس من المقبول أن يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق أهدافه عبر إلحاق أضرار شديدة ودائمة بالمدنيين ويجب أن يسعى إلى تطوير نظام الجزاءات بما يتفق مع المبادئ والمقاصد الأساسية للمواثيق والإعلانات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .



التالي